به نقل از «مهر»

لزوم انعقاد تفاهم نامه برای اشتغال زندانیان

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۱۲۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتفاق هیئت همراه با حضور در شهرک صنعتی خوارزمی شهرستان پاکدشت از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های این شهرک صنعتی، بازدید کرد.

دادستان تهران ابتدا با حضور در واحد تولیدی مربوط به ساخت قطعات ماشین‌آلات صنعتی، از بخش‌های مختلف این واحد بازدید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولان این واحد تولیدی در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به تأمین اعتبارات و بودجه برای پرداخت حقوق پرسنل و تهیه لوازم اولیه ساخت محصولات تولیدی از دادستان تهران درخواست کردند تا با ورود به موضوع دغدغه‌های موجود را بررسی و دستورات لازم جهت حل و فصل آن‌ها را صادر کند.

صالحی دستور داد تا موارد مطروحه توسط مسئولان این واحد تولیدی در دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادسرای تهران در راستای کمک به تولیدکنندگان مطرح و بررسی شوند.

دادستان تهران در ادامه با حضور در کارخانه تولید قطعات بدنه خودرو از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کرد.

مدیرعامل این کارخانه نیز مشکلات موجود را به سمع و نظر دادستان تهران رساند که یکی از موارد بحث مطالبات معوق از یکی از شرکت‌های خودروساز بود که دستور اعلام موضوع برای پرداخت این مطالبه معوق به ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی دادستانی تهران صادر شد.

صالحی در ادامه با حضور در یکی از کارخانه‌های صنعتی غذایی از بخش‌های مختلف تولیدی این‌کارخانه بازدید کرد.

دادستان تهران در این بازدید بر بهداشت محیطی و فردی کارکنان این کارخانه صنعتی غذایی به جهت تأمین و ارتقای امنیت بهداشتی مصرف‌کنندگان تاکید کرد.

در حاشیه این بازدید مدیرعامل این کارخانه صنعتی غذایی با دادستان تهران به صورت چهره به چهره دیدار و مسائل و مشکلات موجود در این واحد تولیدی را به سمع و نظر صالحی رساند.

یکی از موارد و مشکلات اصلی وی بحث عدم تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی برای احداث کارخانه‌ای در شهرک صنعتی خوارزمی به متراژ ۵۲ هزار مترمربع و ایجاد اشتغال برای ۷ هزار نفر بود که به دلیل نداشتن اعتبارات و منابع مالی لازم پروژه و زمین احداث این کارخانه به صورت نیمه کاره به حال خود رها شده است.

صالحی با حضور در محل این پروژه دستور داد تا ظرف روزهای آینده اقدامات لازم از طریق تشکیل جلسه فوق العاده ستاد تسهیل استانی جهت تخصیص تسهیلات بانکی برای راه اندازی این پروژه صنعتی انجام شود تا در نتیجه این اقدام باعث اشتغال‌زایی ۷ هزار نفر شود.

در ادامه این بازدید نشست صاحبان صنایع شهرک صنعتی خوارزمی با دادستان تهران برگزار شد.

در این نشست صاحبان صنایع و مدیران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شهرک صنعتی خوارزمی مشکلات اصلی و دغدغه‌های موجود در حوزه کاری خود را با دادستان تهران در میان گذاشتند.

صالحی در ادامه پس از شنیدن مشکلات و درخواست‌های صاحبان صنایع شهرک صنعتی خوارزمی، دستورات لازم را جهت حل و فصل مشکلات تولیدکنندگان را صادر و جهت اجرای موارد، مصوباتی را به تصویب رساند.

فراهم کردن شرایط برای انتقال آب از سد ماملو به شهرک صنعتی خوارزمی، طرح موضوع تملک اراضی واقع شده بین فاز یک و دوم شهرک خوارزمی با برگزاری جلسات مشترک بین جهاد کشاورزی و مدیران شرکت‌های شهرک صنعتی خوارزمی، دستور حضور پلیس در محل شهرک‌ها به جهت رؤیت ساخت وسازهای غیرمجاز، دستور بررسی امکان سنجی احداث شهرک‌های صنعتی جدید به منظور توسعه اشتغال و تولید پایدار در سطح استان، انعقاد تفاهم نامه میان مدیر شرکت‌های شهرک‌های استان تهران و مدیر سازمان زندان‌‎های استان تهران در جهت اشتغال زندانیان در شرکت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی از جمله مصوبات مورد تصویب دادستان تهران در این جلسه بود.

حمایت و تأمین امنیت سرمایه گذار واقعی از اهداف دستگاه قضا است

علی صالحی دادستان تهران در این نشست بیان کرد: مقام معظم رهبری همانند چند سال گذشته شعار سال ۱۴۰۲ را در جهت حمایت از رشد تولید نامگذاری کردند لذا باید تلاش کنیم تا امر، ولی خود را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اجرای امر رهبر معظم انقلاب بر همه ما لازم و ضروری است، گفت: اگر رشد تولید به معنای واقعی صورت گیرد این مهم در مهار تورم نیز نقش آفرین خواهد بود.

دادستان تهران با بیان اینکه بحث اشتغال با حوزه تولید در تقارن است، تصریح کرد: اشتغال یکی از موارد مورد بحث و از مشکلات موجود در جامعه است.

وی افزود: کاهش وابستگی در گرو رفع موانعی است که در رشد تولید وجود دارد لذا وابستگی به کشورهای خارجی در بحث رشد تولید داخلی باعث کند شدن چرخه اقتصاد و تولید داخلی است.

صالحی ادامه داد: یکی از موارد مورد تاکید شخص رئیس قوه قضائیه، بحث حمایت از تولید است. بسیاری از مسائل شاید مرتبط به دستگاه قضائی نباشد، اما ورود دستگاه قضائی به موضوع تسهیل کننده امور است.

وی با بیان اینکه امنیت سرمایه گذارهای واقعی موضوع دیگری است که باید مورد اهتمام و بررسی ویژه قرار گیرد، گفت: هدف دستگاه قضائی در بحث تولید، حمایت و تأمین امنیت سرمایه گذار است.

وی افزود: نباید در کنار تولید یک کالا در کشور که توسط تولیدکنندگان داخلی انجام می‌شود، نمونه خارجی آن کالا وارد بازار شود.

صالحی گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی در بحث تولید یکی دیگر از موارد مهمی است که در دستور اقدام و بررسی دادستانی قرار دارد.

وی افزود: یکی از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های اقتصادی این است که بررسی این پرونده‌ها به نحوی نباشد که نتیجه آن یا روند بررسی پرونده منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شود. در این راستا دستورالعملی دایر بر توقف فعالیت‎ کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و جلوگیری از مسدودی حساب‌های آن‌ها صادر شده است.

دادستان تهران با بیان اینکه در بازدید امروز از شهرک صنعتی خوارزمی بحث مربوط به بانک‌ها و کمبود نقدینگی مورد گلایه تولید کننده‌ها بود، اظهار کرد: بانک‌ها مکلف به انجام تعهدات خود درخصوص تسهیل امور تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی صنعتی بوده و ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران به این موضوع ورود جدی داشته و مطالبه گری‌های لازم را خواهد کرد.

صالحی گفت: به زودی سامانه ویژه برای ایجاد پل ارتباطی بین واحدهای تولیدی و دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران فعال خواهد شد تا از این طریق تولیدکنندگان با دستگاه قضائی استان ارتباط داشته باشند و موارد مورد نیاز و مطالبات خود را با ما در میان بگذارند.

وی افزود: یکی از وظایف ما رسیدگی و تعیین تکلیف سریع پرونده‌های تولیدکنندگان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و در این رابطه اهتمام داریم تا پرونده‌های باز مربوط به تولیدکنندگان هر چه سریع‌تر به نتیجه و سرانجام برسد.

دادستان تهران تاکید کرد: با همدلی، تعامل و هم‌افزایی می‌توان مشکلات را حل کرد.

صالحی با اشاره به ایجاد ظرفیت اشتغال زندانیان علی الخصوص مرتکبان جرایم غیرعمد و خرد و کم اهمیت در شهرک‌های صنعتی، بیان کرد: تمهیدات لازم فراهم شده تا توافق نامه‌ای بین شرکت‌های شهرک‌های صنعتی با مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران منعقد شود تا زمینه اشتغال زندانیان در واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان فراهم شود.

وی افزود: انجام این اقدام به قطع شدن چرخه ارتکاب و جرم گسترش چرخه تولید در کشور می‌تواند کمک بسیار خوبی کند.

کد خبر 5778857

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری زندان اشتغال قوه قضاییه قوه قضاییه شهرداری تهران پلیس شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی دستگیری مواد مخدر نمایشگاه کتاب تهران سرقت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سازمان محیط زیست کیفیت هوای تهران فراجا شهرک صنعتی خوارزمی واحدهای تولیدی واحدهای تولیدی دادستان تهران اشتغال زندانیان اقتصاد مقاومتی شهرک های صنعتی دستگاه قضائی یکی از موارد استان تهران واحد تولیدی کارخانه ها پرونده ها رشد تولید شهرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۱۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از بیکار شدن ۷۸۰۰ کارگر استان مرکزی در سال گذشته

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۹ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشته‌اند و از بیکاری ۷۸۰۰ نفر جلوگیری و برای ۶۵۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد شده و فرایند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.

حجت الاسلام جزائی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص اقدامات دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال گذشته، اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از سه هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنایع بزرگ و مادرتخصصی مرتبط با صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و قطعات خودرو، تولید آلومینیوم، نیروگاه حرارتی، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع شیمیایی صنایع تبدیلی و... از قطب‌های صنعتی کشور است.

وی افزود: بر این اساس، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تلاش می کند در حد توان و اقتضائات قانونی و با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را بویژه در حوزه حقوقی و قضائی مرتفع کند.

جزائی گفت: در این راستا، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ دستور ترخیص و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلایل مختلف رسوب شده بود، صادر و موضوع با پیگیری و مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مساعدت مسئولین استانی تعیین تکلیف شد.

به گفته وی، در سال گذشته مشکلات بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی، پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی و ایجاد مشکل برای ۷۲ واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی ممانعت به عمل آمده است.

 انتهای پیام